abstracs

“Prejudicial to Public Order”:

 Legal Issues on Banning Book in Malaysia

Mohd Zamre Mohd Zahir,1 Ramalinggam Rajamanickam,1 Nur Khalidah Dahlan,1 Mohd Safri Mohammed Na’aim,2 Hasnizam Hashim3 & Nabeel Mahdi Althabhawi1

1Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 UKM Bangi, Selangor, Malaysia

2Faculty of Law, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia

3Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Abstract

In some jurisdictions, a government is allowed to ban any book that is seen as not suitable or improper for the country. Banning books is said to occur if individuals, public officials, or organisations remove books from libraries, school reading lists, or bookstore shelves because they disagree with their content, ideas, or themes. In this context, those who support a ban generally claim that the book in question contains graphic violence, attacks parents and family, is sexually explicit, exalts evil, is unworthy of literary merit, is inappropriate for a certain age range, or uses offensive language. As a result, this article aims to explore the legal implications of banning books in Malaysia. This article uses a qualitative research approach by analysing both primary and secondary data. This article found that under the Printing Presses and Publications Act of 1984, the Malaysian government has prohibited the publication of various books. Section 7 (1) of the Printing Presses and Publications Act 1984 is invoked to ban an undesirable publication in Malaysia. Under these provisions, a book could only be prohibited by order of the minister published in a gazette when the book is “prejudicial to public order.” However, this article found that the term “prejudicial to public order” is debatable as it can be interpreted differently. Therefore, this article suggests that the term “prejudicial to public order” under Section 7 (1) of the Printing Presses and Publications Act 1984 must be defined in the statute to prevent misinterpretation of the law.

Keywords: Banning book, prejudicial, public order, undesirable publication 

المسؤولية الجنائية عن جرائم الْقَتْلِ عن بُعد

 باستخدام الذكاء الاصطناعي أنموذجًا "الطائرات المسيرة"

(دراسة مقارنة)

دكتوره/ رانا مصباح عبد المحسن عبد الرازق

أستاذ القانون الجنائي المساعد بدبلوم القانون

مديرة برنامج دبلوم القانون

بالكلية التطبيقية

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض

Email: ranamosbah2018@gmail.com

Rmabdelmohsen@pnu.edu.sa

الملخص باللغة العربية:  

   هدفت هذه الدراسة إلى بيان أحكام المسؤولية الجنائية الناشئة عن جرائم الْقَتْلِ عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبالأخص تقنية الطائرات دون طيار أو الطائرات المُسَيَّرة أو ما يُعرف بالـ"الدرونز"، ويُستخدم هذا النوع من التكنولوجيا في مجموعة متنوعة من المجالات، بدءًا من التصوير الجوي والرصد البيئي إلى الاستخدامات العسكرية والأمنية. إلا أن هناك تزايدًا في استخدام الطائرات دون طيار في الهجمات الإرهابية والقتل، وهو ما يثير التحديات القانونية التي نشأت جراء هذا التطور التكنولوجي، وتنشأ أيضًا مسائل المسؤولية الجنائية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في جرائم الْقَتْلِ عن بُعد باستخدام الطائرات المُسَيَّرة.

واعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج المقارن، واشتملت هذه الدراسة على ثلاثة مباحث: تناولت بيان ماهية الطائرات المُسَيَّرة وعلاقتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على أركان جرائم الْقَتْلِ بواسطة الطائرات المُسَيَّرة، وأخيرًا التعرف على موقف التشريعات العربية من مواجهة جرائم الْقَتْلِ عن بُعد بواسطة الطائرات المُسَيَّرة.

   وتوصلت الدراسة للعديد من التوصيات ومنها، ضرورة وضع نظام قَانُوني جديد يضمن مواجهة المستجدات المتسارعة والتكيف مع التقدم العلمي المرتقب، وضرورة إيجاد الحلول للمشكلات الخاصة والمعقدة التي تطرحها ظاهرة جرائم الْقَتْلِ عن بُعد بواسطة الطَّائِرات المُسَيَّرة.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الخوارزميات، الطائرات دون طيار، طائرة مسيرة، الدرونز، الْقَتْلِ عن بعد.

CRISIS OF CIVIL JUSTICE DELAYS IN PAKISTAN: CHALLENGES AND INNOVATIONS

Dr. Muhammad Arif Rajput

Ph. D (Law), Post-Doctorate in Law, (Spain)

 Judge in District Judiciary Sindh, Pakistan

Director (Instructions), Federal Judicial Academy, Islamabad

Fellow, Society of Advanced Legal Studies (SALS), University of London, U.K

Fellow, European Scientific Institute (ESI)

                          Email: drarifrajput1@ gmail.com 

ABSTRACT

This research paper examines the issue of delay in Civil Justice System of Pakistan (CJSP) by exhaustive qualitative analysis aiming to diagnose the main causes behind the delays in civil trials. The dispensation of “expeditious and inexpensive justice” to the people of Pakistan has been guaranteed in the Constitution of Pakistan but it has virtually been denied by unjustified and inordinate delays in deciding a civil case. Overall, CJSP has been globally ranked at 129th and in terms of unreasonable delay in civil justice, it has been ranked at 111th of the total 142 countries of the world in the Rule of Law Index, 2023. It appears to be the true interpretation of the legal maxim “Justice delayed is justice denied”. It not only affects the litigant psychologically but also burdens them financially. Despite concerns and measures taken by the stakeholders, it has not been curtailed rather increasing day by day with the increase in the population and filing of fresh cases. It has become one of the chronic predicaments in CJSP, which is likely to grow like cancer in the human body in the absence of rapid and profound proactive measures. This paper proposes innovative feasible reforms with a multidirectional approach for curtailing such delays; including robust case Management, promoting A.D.R mechanisms, recording of evidence by appointing commissioner and through video calls, constraint on appeal/revisions against orders on interlocutory applications, removing linguistic barriers etc.

Keywords: A.D.R mechanisms, civil justice system, delays, expeditious justice, innovative reforms.

نحو قانون خاص باختراعات الذكاء الاصطناعي

(الشرط الابتكارى نموذجاً)

دراسة تحليلية مقارنة

د. محمد علي أحمد محمد العريان

أستاذ القانون التجارى والبحرى المساعد

كلية القانون - جامعة أبو ظبي

Email: mohamed.mohamed@adu.ac.ae 

الملخص باللغة العربية:

مع بروز الذكاء الاصطناعي كتكنولوجيا متقدمة، بات من الواضح تأثيرها على الشروط التقليدية لمنح براءات الاختراع، وهو الأمر الذى يثير مدى توفر شروط استحقاق براءة الاختراع البشرية فى حالة الاختراعات المستنبطة بالذكاء الاصطناعي أو بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وهو ما يتعين معه سن التشريعات التى تنظم هذه الاختراعات سواء فى كنف القوانين الحالية بتعديل نصوصها لكى تتلائم معها أو بنصوص قانونية مستحدثة، وذلك فى ضوء ما ستسفر عنه الجهود الدولية والمحلية المبذولة والتى تبذل حالياً فى هذا الشأن.

كلمات دالة: الذكاء الاصطناعى – براءات الاختراع – النشاط الابتكارى – عدم الوضوح - حالة التقنية – رجل الصناعة المعتاد.

پوختە بە زمانی کوردی:

لەگەڵ دەرکەوتنی زیرەکی دەستکرد وەک تەکنۆلۆژیایەکی پێشکەوتوو، کاریگەرییەکەی لەسەر مەرجە تەقلیدییەکانی پێدانی پاتێنت ڕوون بووەتەوە، ئەمەش ئەوە بەرز دەکاتەوە کە تا چەند مەرجەکانی پاتێنتکردنی مرۆڤ لە حاڵەتی ئەو داهێنانانەی کە لە ڕێگەی زیرەکی دەستکردەوە وەرگیراون یان بە یارمەتیی... زیرەکیی دەستکرد.

ئەمەش پێویستی بە دەرکردنی یاسایەک هەیە کە ئەم داهێنانانە ڕێکبخات، جا لە چوارچێوەی یاساکانی ئێستادا بێت بە هەموارکردنەوەی دەقەکانیان بۆ ئەوەی لەگەڵیاندا بگونجێت یان لەگەڵ دەقی یاسایی نوێدا، لە ژێر ڕۆشنایی ئەوەی کە لە ئەنجامی ئەو هەوڵە نێودەوڵەتی و ناوخۆییانەی کە دراون و لە ئێستادا لەم کارەدا ئەنجام دەدرێن سەبارەت.

وشەی سەرەکی: زیرەکی دەستکرد - پاتێنت - چالاکیی داهێنەرانە - نەبوونی ڕوونی - دۆخی تەکنەلۆژیا - پیشەسازی ئاسایی.

Summary in English:  

With the emergence of artificial intelligence as an advanced technology, its impact on the traditional conditions for granting patents has become clear, which raises the extent to which conditions for human patenting are available in the case of inventions derived by artificial intelligence or with the help of artificial intelligence.

This requires enacting legislation that regulates these inventions, whether within the framework of current laws by amending their texts to be compatible with them or with new legal texts, in light of what will result from the international and local efforts made and currently being made in this regard.

Keywords: artificial intelligence - patents – inventive step non-obvious- state of technology - person skilled in the art.                      

"الحماية القانونية للحياة الخاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي"

إعداد الدكتور

أحمد إبراهيم أحمد عطية خليل

مدرس القانون العام جامعة الإسراء بالعراق

ahmed.ebrahim6120@gmail.com

Ahmed.ibrahim@esraa.edu.iq     

   الملخص:

      يسعى هذا البحث لإلقاء الضوء على الجوانب القانونية لحماية الحياة الخاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، فالحياة الخاصة مصونة ولا تمس، بالرغم مما يشهده العالم من متغيرات كثيرة نتاج الثورة المعلوماتية الهائلة والتي يعد الذكاء الاصطناعي أحدث إفرازاتها والذي يهدف بدوره للوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء وتتصرف على النحو الذي يتصرف به البشر من حيث التعلم والفهم.

   وبالنظر إلى التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات الرقمية، وقدرتها على النمو السريع في الوصول للبيانات الشخصية، فهي حتما مجال ينطوي على مخاوف بالغة، خاصة مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت متواجدة بيننا بشكل مستمر وتؤثر على غالبية جوانب حياتنا بشكل أو بأخر.

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية– الحياة الخاصة – الذكاء الاصطناعي.

Abstract:

  This research seeks to shed light on the legal aspects of protecting private life in light of the development of artificial intelligence technologies, Private life is protected and untouched, Despite the many changes the world is witnessing as a result of the massive information revolution, the latest product of which is artificial intelligence, which in turn aims to achieve intelligent systems that behave the way humans do in terms of learning and understanding.

  Given the rapid development of digital information technology and its ability to rapidly grow in access to personal data, It is definitely an area of ​​great concern, especially with the spread of artificial intelligence technologies that are constantly present among us and affect most aspects of our lives in one way or another.

Keywords: legal protection - private life - artificial intelligence.

الأمن السيبراني في ظل التشريع الجزائري

الإسم و اللقب: صورية نواصر

الدرجة العلمية: أستاذة محاضرة -أ-

التخصص:  قانون خاص

مكان العمل: كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باجي مختار – الجزائر-

البريد الإلكتروني  nouacersoraya@yahoo.fr:

ملخص

   أفرز التطور التكنلوجي و الرقمي العديد من التحولات في مختلف المجتمعات فشهدت الوسائط

التكنلوجية المختلفة  إقبالا غير معهود من مختلف الفئات العمرية، مما أسفر عنه إنجاب طفلا غير شرعي وهو الجريمة السيبرانية التي ولدت من رحم الاستعمال الغير مشروع لشبكات الإنترنيت.

   لقد أضحت الجريمة السيبرانية تهدد الأشخاص الطبيعية و المعنوية، بل وتهدد أيضا الأمن الداخلي واقتصاديات الدول، مما أضحى لا مناص من تعزيز الأمن السيبراني بشتى الآليات القانونية وفي طليعتها التشريع.

من هذا المنطلق عكفت الدول على تضمين تشريعاتها  قوانين تكرس الوقاية من الجريمة السيبرانية  و مكافحتها بغية منها لتحقيق الأمن السيبراني الذي يعد من الإجراءات الهادفة للحد من الثغرات و الخروقات الأمنية مهما كان نوعها و من بينها التشريع الجزائري.

 الكلمات المفتاحية :  أمن – سيبراني- تشريع – جزائري

جريمة تزوير البطاقة البيومترية بأنظمة الذكاء الاصطناعي

((دراسة مقارنة))

أ.م.د. سلام مؤيد شريف ملا حسن

كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة كركوك

07715646180

salammuayad@uokirkuk.eduiq

المستخلص

تتضمن هذه الدراسة جوانب الأحكام الجنائية الخاصة بالتزوير الانتخابي عن طريق التلاعب بالبطاقة البيومترية من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ شرحت الأحكام القانونية التي تتعلق بالتزوير الذي يحدث في الانتخابات، سواء ورد ذكرها في القوانين العقابية العامة كقانون العقوبات، أو النصوص الخاصة بقوانين الانتخابات، وإن لم تشر إلى نص مباشر يجرم التزوير الانتخابي عن طريق التلاعب بالبطاقة البيومترية من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكنها أشارت إليه بشكل غير مباشر بالحث على الاهتمام بالانتخابات ونزاهتها، ونتيجة هذه الدراسة تبين إلى قصر الحماية على الوثائق الورقية من التزوير دون الإلكترونية.

كلمات مفتاحية (البطاقة البيومترية، الذكاء الاصطناعي، الجريمة الانتخابية، التزوير الالكتروني).

دور القطاع الخاص في تنمية الطاقة المتجددة

The role of the private sector in developing renewable energy

م. د. فرياد شكر حسين                            ا. م. د. حاتم غائب سعيد

كلية القانون والعلوم السياسية –جامعة كركوك           كلية القانون والعلوم السياسية –جامعة كركوك

                Fryaddalu@uokirkuk.edu.iq                Dr.hatemsaed@uokirkuk.ed.i

المستخلص

     يُعد  دور القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة أحد المسائل الرئيسية اللاعبة في عملية تطوير الاستثمار في هذا المجال، واصبح الاهتمام في هذه المشاريع اهتماماً رئيسياً لا يقتصر على دولة واحدة بعينها بل يشمل كافة الدول نتيجة ازدياد المخاطر المحدقة بالمجتمع الدولي ومستقبل الأرض وديمومة الحياة الناجمة عن الأفراط في استخدام الطاقة التقليدية وما ينجم عنها من ملوثات بيئة مختلفة، كما ان الطاقة المتجددة هي جوهر التنمية المستدامة التي تشكل احدى الروافد التنموية لتلبية الحاجات الحالية الأساسية والضامنة للحاجات المستقبلية للأجيال القادمة بشكل متكافئ، وعلى الرغم من مزايا الطاقة المتجددة  ألا أنها لا تخلو من العيوب، كما ان دور القطاع الخاص فيها يواجه عدة تحديات.

الكلمات المفتاحية: دور، القطاع، الخاص، التنمية، الطاقة، المتجددة

Abstract

   The role of the private sector in renewable energy projects is one of the main issues playing in the process of developing investment in this field. Interest in these projects has become a major concern that is not limited to one specific country, but rather Renewable energy is also the essence of sustainable development, which constitutes one of the development tributaries to meet the basic current needs and guarantee the future needs of future generations in an equal manner. Despite the advantages of renewable energy, it is not without disadvantages, and the role of the private sector in it faces several challenges. includes all countries as a result of the increasing risks facing the international community, the future of the Earth, and the sustainability of life resulting from the excessive use of traditional energy and the resulting various environmental pollutants.

keywords: Role, private sector, development, energy, renewable

المسؤولية عن تفويت فرصة الزواج

(دراسة تحليلية مقارنة بين القانون والفقه الاسلامي)

Responsibility for missing the opportunity to get married

(Comparative Analytical Study Between Law and Islamic Fiqh)

أ.م.د. تحسين حمد سمايل                                             د. عمر حسن عمر

جامعة سوران، فاكلتى القانون                                    جامعة سوران، فاكلتى القانون 

الملخص

إنَّ موضوع تفويت الفرصة هو من المواضيع التي أثارت جدلاً فقهياً عميقاً، استثارت المناقشة، حيث يفترض من تفويت الفرصة أنّ المتضرر كان يسعى إلى تحقيق منفعة مشتركة بينه وبين شريكه في الزواج، وكان يعوّل على فرصة يجعل مما يحلم به حقيقة لو سارت الأمور على مجراها الطبيعي، إلا أن المدعي عليه بخطئه يبدد هذه الفرصة ويحرمه منها، لذا تسعى الدراسة إلى بيان مدى إمكانية جعل تفويت الفرصة اساساً للمسؤولية والتعويض عن الضرر الذي ألحق بالمتضرر من جراء تفويت فرصة الزواج عليه، وبيان موضع النقص والخلل في كل من القانون المدني العراقي النافذ وقانون الأحوال الشخصية العراقي، ومقارنتهما بالفقه الإسلامي، ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لما وجد من نقص وخلل فيهما.

الكلمات المفتاحية: تفويت، المسؤولية، الأساس، الوصف السليم، الضمان، التعويض.

Summary

The subject of missing the opportunity is one of the topics that raised a deep jurisprudential controversy, provoked discussion, where it is assumed from the missed opportunity that the victim was seeking to achieve a common benefit between him and his partner in marriage, and was counting on an opportunity to make what he dreams of a reality if things go on their natural course, but the defendant by his mistake squanders this opportunity and deprives him of it, so the study seeks to show the extent to which it is possible to make the missed opportunity a basis for responsibility and compensation for the damage that the right The victim is affected by the loss of the opportunity to marry him, and to indicate the lack and defect in both the Iraqi Civil Code in force and the Iraqi Personal Status Law, and compare them with Islamic jurisprudence, and then propose appropriate solutions to the deficiency and defect found of them.

  key words: Omission, liability, basis, proper description, compensation.

العقبات القانونية لمسرح الجريمة الالكترونية

دراسة تحليلة مقارنة بين التشريع العراقي والمقارن

ا. م. د عثمان مروان عبد

جامعة الكرخ للعلوم

كلية العلوم/ قسم الادلة الجنائية

    لا بد لكل جريمة حدثت من مكان تترك اثارها عليه، ومن المعلوم ان الجهة المختصة بالبحث عن الجرائم والتحري عنها تتجه مباشرة الى مكان الجريمة وبالاخص في الجريمة المشهودة، ولا يخفى على احد ان مسرح الجريمة يعد مستودعا لاسرارها، الا ان مسرح الجريمة في الجرائم الالكترونية يختلف عن الجرائم التقليدية؛ وهذا يثير عقبات قانونية تحتاج الى اعادة نظر، وقسم البحث على مبحثين،  تناول الاول منها مفهوم مسرح الجريمة الالكترونية، في حين تناول المبحث الثاني كيفية الانتقال والمعاينة لمسرح الجريمة الالكتروني، وتمثلت مشكلة البحث في الصعوبات الاجرائية، القانونية، والفنية، التي تعتري مسرح الجريمة الالكترونية، فضلا عن صعوبة تتبع هذه الجرائم، وهدف البحث الى تبيان موقف التشريع العراقي من مسرح الجريمة الالكترونية، ومعرفة مسار التشريعات من مسرح تلك الجريمة، وتوصل البحث الى جملة من النتائج اهمها، ان المشرع العراقي لم يتناول الجريمة الالكترونية ولا كيفية نقل وتحريز مسرح الجريمة الالكترونية، ومن اهم التوصيات التي تم التوصل اليها هي، ضرورة قيام المشرع بتنظيم كيفية نقل وتحريز ادلة الجريمة الالكترونية بالشكل الذي يحقق الموازنة بين تتبع المجرم من خلال مسرح الجريمة وبين الحق في الخصوصية وعدم انتهاكها الا بقانون.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الالكترونية، مسرح الجريمة الالكترونية، انواع مسرح الجريمة، نقل الاثر الجرمي الكترونيا.

النظام القانوني للتاجر الرقمي

 في ظل التطورات

التشريعية

            م. د. ياسر شاكر محمود          

     أ. د. مصطفى ناطق صالح

       كلية الحقوق- جامعة الموصل

ملخص:

تتميز التجارة بالتطور والحداثة بشكل مستمر تلبية لاحتياجات التجار والمستثمرين بشكل عام، ولذا فإن ممارسة الأعمال التجارية من خلال الوسائل التقنية الحديثة أدى لظهور ما يطلق عليه بألتَاجِر الرَقمِي إذ أضحى له دور كبير ومهم في واقع الحياه التجارية وتسابق المستهلكين للحصول على منتجات بأقل جهد وتكلفة عبر وسائل التقنيات الحديثة المتاحة حاليا.

لذلك فإن الأمر يحتاج لتنظيم قانوني خاص يتعلق بهذا التاجر يوضح فيه النظام القانوني الخاضع له، وايضا الأحكام القانونية  المتعلقة بعملية تداول السلع والبضائع عبر الوسائط التقنية الحديثة والمتنوعة، من خلال اعتماد المواقع والمنصات الإلكترونية المختلفة، فكل هذه العمليات تحتاج الى الضمانات القانونية الخاصة لتلبية احتياجات المستهلك الالكتروني وحمايته عند التعامل عبر هذه المنصات المختلفة.

واذ يتم ممارسة هذه التجارة من خلال المتاجر الافتراضية المتمثل بالموقع او المنصة الالكترونية الخاصة والتي يستطيع من خلالها ألتَاجِر الرَقمِي أن يعرض السلع والخدمات للجمهور والاعلان عنها، فضلا عن التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات المعتمدة للشركات المتخصصة، والتعامل بالأصول الافتراضية المختلفة.

 ونجد في العراق وجود الكثير عمليا من عمليات البيع والشراء عبر المواقع الالكترونية المختلفة من دون وجود تنظيم قانوني خاص لذلك على عكس الدول الاخرى كما في الإمارات العربية المتحدة والتي أصدرت قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة رقم 14 لسنة 2023 لتضع الكثير من الأحكام الخاصة بألتَاجِر الرَقمِي وعمليات البيع والشراء عبر المنصات والمواقع الإلكترونية المختلفة والضمانات المهمة والأساسية لطرفي هذه الاعمال التجارية.

كلمات مفتاحية: التاجر، التجارة الافتراضية، القانون، الالكترونية، المستهلك، المتجر.

ABSTRACT

Trade is characterized by continuous development and modernity to meet the needs of merchants and investors in general. Therefore, doing business through modern technical means has led to the emergence of what is called the digital or cyber merchant, as it has become a major and important role in the reality of commercial life and consumers are racing to obtain products with the least effort and cost. Through modern technologies currently available.

  Therefore, the matter requires a special legal regulation related to this merchant, clarifying the legal system subject to it, as well as the legal provisions related to the process of trading goods and merchandise through modern and diverse technical media, through the adoption of various websites and electronic platforms. All of these processes need special legal guarantees to meet the needs of the consumer. Electronic information and its protection when dealing through these various platforms.

  This trade is practiced through virtual stores represented by the website or special electronic platform through which the digital merchant can display goods and services to the public and advertise them, in addition to dealing in encrypted digital currencies through the approved platforms of specialized companies, and dealing in various virtual assets.

          In Iraq, we find that there are practically many buying and selling operations through various electronic sites without any special legal regulation for this, unlike other countries, such as in the United Arab Emirates, which issued the Trade Through Modern Technology Means Law No. 14 of 2023 to set many provisions for the digital merchant. Buying and selling operations through various platforms and websites, and important and basic guarantees for both parties of this business.

Keywords: merchant, virtual commerce, law, electronic, consumer, store

أساس المسؤولية المدنية عن أضرار الإنسان الآلي - دراسة مقارنة

د. هيوا إبراهيم الحيدري

أستاذ القانون الخاص/ جامعة صلاح الدين – أربيل

مستشار في مجلس شورى إقليم كوردستان – العراق

الملخص

ثارت في الآونة الأخيرة إشكاليات قانونية عديدة بخصوص الذكاء الاصطناعي، وبضمنها الإنسان الآلي، وأحد أهم هذه الإشكاليات يتعلق بإيجاد أساس لقانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار التي يسببها الإنسان الآلي للغير في ظل عجز قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عن الاستجابة لهذه المستجدات، لذا جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن أضرار الإنسان الآلي في القانون العراقي والمقارن، بهدف إعطاء حلول قانونية لمواجهة هذه التحديات في المستقبل القريب ومواكبة التطورات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي. وتوصلت الدراسة إلى عدم إمكان إعمال قواعد المسؤولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه، لأن الإنسان الآلي لا يزال في حكم الأشياء وليس شخصاً قانونياً معترفاً به. كما أن إعمال قواعد المسؤولية عن الأشياء يواجه العديد من الصعوبات نتيجة قصوره عن مواكبة المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق قدمنا مجموعة توصيات إلى المشرع العراقي ومنها ضرورة إجراء تعديل تشريعي في القانون المدني لمواكبة العصر الراهن على أقل تقدير كخطوة تمهيدية للاعتراف بالشخصية القانونية للإنسان الآلي في المستقبل.

الكلمات المفتاحية: القانون المدني، المسؤولية المدنية، الذكاء الاصطناعي، الإنسان الآلي، الروبوت، النائب الإنساني

التفويض التشريعي وعدم دستوريته في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق

 للسنوات المالية (2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023م

اسم الباحث: يوسف صاحب سلمان البديري.

اللقب العلمي: مدرس مساعد, ماجستير في القانون العام من كلية القانون_ جامعة بغداد.

مكان العمل: وزارة الداخلية.

ملخص البحث:

     تناولنا في هذا البحث موضوع التفويض التشريعي وعدم دستوريته في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023م, لأنه من المواضيع بالغة الاهمية, فالموازنة افضل ادوات الدولة لأحداث تغيير في المجتمع ومن خلالها تنفذ الحكومة برنامجها الذي تعهدت به ونالت الثقة على اساسه, فمن غير المتصور ان تكون اهم موادها القانونية والمتعلقة بالضرائب والرسوم ومناقلة الاعتمادات المالية, منطوية على مخالفات دستورية.

     فبعد ان اشترط الدستور قانونية الموضوعات المذكورة, احال البرلمان ذلك للحكومة لتنظمها بقرارات ادارية, رغم تعلقها بحقوق وملكية الافراد الخاصة التي ضمنها الدستور وكلف السلطة التشريعية بالسهر على حمايتها, مما يقوض ثقة المجتمع باحترام الهيئات العامة للدستور. وقد حاولنا في نهاية البحث وضع عدد من الحلول لتلك الاشكاليات وبما ينسجم مع الدستور والقانون.

الكلمات المفتاحية: التفويض التشريعي, قانون الموازنة العامة, عدم الدستورية.